یکی از روشهای تربیت وتهذیب نفس، در حوزه ی تعلیم وتربیت، مساله خودمهارگری است.خودمهارگری، امری است که امروزه مورد توجه متصدیان امور تربیت قرار گرفته ودرآموزههای دینی از آن به تقوا نیز تعبیر شده است. بنابراین هدف این مطالعه تدوین مدل خودمهارگری جنسی در اندیشه خبرگان بر مبنای آموزه های عفت میباشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی،ازنوع تحقیقات کیفی(توصیفی-تحلیلی) باروش تحلیل مضمون انجام شده است.جامعه آماری این پژوهش 11نفرازخبرگان دانشگاهی وحوزوی روانشناسی وعلوم دینی می باشد که بااستفاده ازروش نمونه گیری گلوله برفی ونقطه اشباع نظری11نفرانتخاب شدند.ابزار جمع آوری بخش کیفی اطلاعات مصاحبه نیمه ساختار یافته برگرفته ازمبانی نظری می باشد. شیوه تجزیه وتحلیل این بخش با استفاده از تحلیل مضمون می باشد. نتایج این بخش از تحقیق در قالب چهار مضمون سازمان دهنده ومضامین پایه تبیین گردید. پیشایندها شامل؛ لزوم سلامت رفتارجنسی، آگاهی از آسیبها و بیماریهای رفتار جنسی کنترل نشده، لزوم پایبندی به اخلاق وتقوا، مراقبتهای تربیتی ازسنین کودکی و پیشگیری از ازدواج سفید وبی بند وباری در جامعه میباشد. راهبردها شامل؛ آموزش جامع مسائل جنسی، تقویت ایمان ودینداری، تسهیل وتسریع شرایط ازدواج جوانان، صبوری وخویشتنداری، لزوم تربیت جنسی جوانان از منظر قرآن کریم وحدیث، داشتن عفاف وحیاوتقواو خودنظارتی ومراقبه میباشد. عوامل زمینه ای شامل؛ تداوم وسلامت نسل وحفظ سنت پیامبر درامر ازدواج، قوانین شرعی وعرفی وعوامل محیطی وژنتیکی میباشد. پیامدهاشامل ؛خویشتن داری جنسی در پرتو عفاف، صبوری وتاب آوری، کاهش رفتارهای جنسی پر خطر وبدون مسئولیت، پرورش توانمندیهای عقلی و اخلاقی،رسیدن به آرامش مطلوب، سلامت وامنیت فرددر اجتماع و ارتباط اجتماعی زن و مرد در پرتو عفاف میباشد.

مقدمه: مدیریت شهری از طریق اعمال قوانین شهری نقش مهمی در سلامت شهری ساکنان دارند. قوانین شهری خوب پایه ای برای موثر بودن برنامه ریزی و پایه توسعه شهری پایدار محسوب می شوند. در شرایطی که قوانین به درستی تدوین نشده اند یا زیرساخت های حقوقی ضعیفی برای اجرای آنها وجود دارد،  نابرابری های قدرت (سیاسی، مالی، فنی و فرهنگی) ممکن است برنامه ریزی را از تمرکز بر سلامت عمومی دور کرده و به ارزش زمین برای کسانی که منابع را در اختیار دارند معطوف کند. بنابراین وجود ابزاری برای ارزیابی معیار کیفیت قانون گذاری، ضروری است. هدف پژوهش: هدف اصلی پژوهش، ارزیابی قوانین شهری از نظر تطابق با مولفه ها و معیارهای سلامت شهری و همچنین معیارهای یک قانون باکیفیت است. روش شناسی: با استفاده از روش محتوای کیفی و کمی جهت دار، به ارزیابی قوانین اصلی و پایه ای جاری شهرسازی ایران در سطح ملی، در دو بعد محتوا و عملکرد از جهت سلامت شهری پرداخته شده است. یافته ها و بحث: میانگین امتیاز مولفه های عملکردی قوانین منتخب برابر با 6/2 است و محتوایی برابر با یک است. نتایج نشان می دهد میانگین امتیاز بعد محتوایی و عملکردی در قانون تعاریف محدوده و حریم شهرها و روستاها و شهرک و نحوه تعیین آنها شهر برابر با (9/1) است که در مجموع بیشترین امتیاز را نسبت به سایر قوانین بدست آورده است. میانگین امتیازهای مولفه های محتوایی و عملکردی نشان دهنده آن است که قوانین پایه و اصلی شهرسازی ایران به لحاظ کیفیت (عملکرد) و محتوا (سلامت شهری) اختلاف ناچیزی با یکدیگر دارند و در هر دو بعد دارای ضعف اساسی هستند. نتیجه گیری: بررسی ها نشان می دهد که مجموعه قوانین پایه و اصلی شهرسازی ایران، به مولفه های سلامت شهری کمتر معطوف شده اند. در قوانین شهری ایران فقط مولفه سلامت شهری، طراحی و اجرای برنامه های توسعه شهری، منطقه ای و ملی است که نسبتا موردتوجه قرار گرفته است. میانگین امتیاز مولفه های عملکردی نیز نشان دهنده کیفیت نامطلوب قوانین است. تنها مولفه دسترس پذیری قوانین امتیاز مطلوب را بدست آورده است.

سلامت عموم مردم یک کشور، دغدغه اصلی حکومت هر کشور است، اما بدون چارچوب قانونی موثر حمایت و حفاظت از سلامت جامعه غیرممکن است. شایان یادآوری است که حکومت ها در زمینه سلامت عمومی صلاحیت های گسترده ای دارند. این اختیارات به آن ها اجازه می دهد تا قوانین مربوطه را وضع، اصلاح و اجرا کنند. نظام سلامت امریکا نیز دارای قوانین مشخص و دسته بندی شده است و هرروزه بر انواع و شمار درمان گران و نهادهای نظارتی مستقل و وابسته به دولت افزوده می شود. این قوانین با وجود شمار اندک به طور جامع به مقوله سلامت و بهداشت شهروندان امریکایی می پردازند. نهادهای ذی صلاح تنظیم کننده مقررات در حوزه سلامت باید ضمن رعایت کردن و مدنظر قراردادن ملاحظات، به منظور تامین هرچه مطلوب تر سلامت عمومی شهروندان و درنتیجه، بالارفتن سطح رضایت آنان نگاهی جامع، منسجم، کل نگر و هدفمند داشته باشند. از آنجا که امریکا در حوزه سیاست گذاری و تنظیم مقررات در حوزه سلامت پیشتاز است در این مقاله سعی بر این است تا قوانین، مقررات و سیاست گذاری های حوزه سلامت را در این کشور بررسی کنیم.

همه ی کودکان، حق بهره گیری از امکانات و خدمات سلامت و حفاظت در برابر خشونت روحی و روانی، صدمات و سوء استفاده را دارند. بعضی از گروه های کودکان، برای بهره مندی از حقوق خود، به حمایت ویژه نیاز دارند. در این مقاله، قوانین ایران در زمینه ی حفاظت از حق سلامت کودکان بررسی شده اند. روش تحقیق، مطالعه ی کتابخانه ای و بررسی محتوای قوانین ملی و بین المللی مرتبط با حق سلامت کودکان و وضعیت فعلی کودکان ایرانی بوده است. اطلاعات مورد نیاز، از گزارش ها و قوانین ملی و بین المللی موجود در وب سایت های سازمان ملل و نهادهای وابسته، سازمان های دولتی کشور و مقالات علمی، استخراج شده است. یافته ها نشان می دهد علاوه بر به رسمیت شناختن حق سلامت کودک و حفاظت از او در برابر مخاطرات احتمالی، قوانین ایران حق کودکان آسیب پذیر را به حمایت های ویژه محترم شمرده است. در راستای حفاظت کودکان ایرانی از مخاطرات و سوء استفاده های احتمالی، قوانین مختلف بازدارنده و تنبیهی تدوین شده است. این قوانین در بسیاری از مواقع، مطابق با استانداردهای بین المللی حقوق بشری است؛ اما همه ی آن ها، به درستی و کامل، اجرا نشده اند. برای ارتقای سلامت کودکان ایرانی، باید نقاط ضعف اجرای این قوانین، شناسایی و رفع شوند.

هدف اصلی متن حاضر تحلیل ویژگی جامعیت در سیاست گذاری سلامت کشور است. باتوجه به اینکه سیاست های سلامت با بخش عمده ای ازنیازهای اساسی همه اعضاء جامعه مرتبط می باشد، نارسایی در جامعیت برنامه های سلامت می تواند بر کیفیت زندگی مردم اثر کاهنده ای داشته باشد و به تدریج موجب بروز مشکلات اجتماعی شود. چارچوب نظری این پژوهش ملهم از نظریه رفاه اجتماعی و به ویژه دیدگاه تیتموس است. بخش سلامت قوانین پنج ساله اول تا ششم توسعه با اتکاء به روش تحلیل محتوای کمی و کیفی بررسی شده است. نتایج بدست آمده بیانگر آن است که طی برنامه های مختلف به تدریج بر میزان جامعیت سیاست های سلامت افزوده شده است به این معنا که هم مولفه های سلامت متنوع تر شده اند و هم دامنه شمول آن قشرها وگروه های متنوع تری را دربرگرفته است. این ویژگی دربرنامه چهارم توسعه به اوج خود رسیده است. باوجود این هنوزحد مطلوبی از جامعیت احراز نشده است. زیرا عناصرمندرج درهر قانون برنامه نوسان دارد و درمورد نقش دولت درتامین سلامت هم ابهام هایی وجود دارد. بطوری که با روی کارآمدن هر دولت و مسلط شدن گرایش سیاسی آن، برنامه های سلامت نیز دستخوش تغییرات شده است. بنابراین تداوم بی ثباتی و استمرار سیاست های ناهماهنگ سلامتی در هردولت، یک نوع سیاست گذاری کوتاه مدت بوجودآورده که امکان برنامه ریزی بلندمدت را برای پرداختن به امر سلامت تضعیف کرده است. بطوریکه هر قانون بصورت مقطعی و مبتنی بر نیاز و اقتضایات یک دوره خاص و در راستای سلیقه سیاست گذاران آن دوره تنظیم شده است.

زمینه و هدف بسیاری از سیاست های سلامت بعد از تصویب، اجرایی نشده و یا ناقص اجرا می شوند. این مساله محبوبیت و پاسخ گویی مدیران عالی نظام سلامت را به شکل قابل توجهی کاهش می دهد و منجر به اختلال خدمت رسانی در جامعه ی هدف می گردد. بنابراین، این مطالعه با هدف تبیین دلایل عدم اجرا یا اجرای ناقص سیاست های سلامت انجام شد. روش بررسی یک مطالعه کیفی در سال 1400 انجام شد. مشارکت کنندگان در مطالعه، 20 نفر از استادان، متخصصان و خبرگان علمی و اجرایی بودند. داده ها با استفاده از راهنمای مصاحبه و به روش مصاحبه ی عمیق فردی جمع آوری و با استفاده از روش تحلیل محتوای قراردادی Lundman و Graneheim تحلیل گردید. یافته ها چالش های موجود شامل چالش های مربوط به تدوین سیاست ها (نبود نظام تصمیم گیری آگاه از شواهد، عدم توجه به جزییات اجرای قوانین، تغییر شکل متن اولیه سیاست، وجود تضاد در منافع در تدوین برخی قوانین، نامشخص بودن مجری سیاست، فقدان تلفیق مناسبی بین بخش سیاسی و فنی سیاست ها، عدم به کارگیری مشارکت ذینفعان اصلی، نبود درک یکسان از مفهوم سیاست ها بین سیاست گذاران و مجریان و عدم پیش بینی بودجه)، چالش های مربوط به پیاده سازی سیاست ها (عدم شفافیت نقش سازمان های مجری، فقدان پیوست اجرایی، وجود تضاد منافع در جریان اجرا، نبود نظام مدیریت پروژه، تغییر سیاست ها با تغییر مجریان، عدم اعتقاد مجریان، نبود ضمانت اجرایی و فقدان برنامه عملیاتی) و چالش های مربوط به ارزیابی سیاست ها (نظارت ناکافی و فقدان داشبورد اطلاعاتی و نظارتی دقیق) بودند. نتیجه گیری به کارگیری راهکارهای موثر جهت رفع چالش های استخراج شده در مراحل تدوین، پیاده سازی و ارزیابی سیاست های سلامت می تواند منجر به دستیابی به اهداف سیاست های تدوین شده و ارتقای سلامت جامعه گردد.